عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: به دلیل نبود مدافع قوی از حقوق کشاورزان، دولت در اجرای قانون خرید تضمینی گندم قانون شکنی می‌کند.
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تاخیر چهارماهه دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندماظهار کرد: براساس قانون، همه ساله دولت قبل از شروع سال زراعی جدید موظف به اعلام نرخ خرید تضمینی است که متاسفانه با گذشت چهارماه از کشت گندم خبری از اعلام نرخ واقعی نیست.
وی با اشاره به اینکه دولت در اجرای کامل قانون خرید تضمینی خلاف قانون عمل می کند، افزود: هم اکنون برخی از بخش های اقتصادی اعم از خودروسازی به دلخواه قیمت های خود را افزایش می‌دهند، در حالیکه به سبب نبود مدافع قوی از حقوق کشاورزان، دولت هر طور که بخواهد با تولیدکنندگان رفتار می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »